الاخر مجهولًا إذ شمول عموم دليل الاستصحاب للمعلوم تاريخه بدعوى ان المعلوم تاريخه وان لم يكن فيه شك بالنسبة إلى زمان وقوعه الا ان زمان وقوعه بالنسبة إلى زمان وقوع الاخر مورد الشك غريب عن أذهان العرف وهو كاف في ترجيح مجهول التاريخ على معلوم التاريخ في اجراء اصالة العموم في عموم دليل لا تنقض اليقين بالشك بالنسبة اليه وعليه فلاوجه لدعوى المعارضة في غير مجهولي التاريخ لعدم جريان الاستصحاب بحسب مقام الاثبات الّا في طرف مجهول التاريخ . أللّهمّ إلّا أن يقال : ان دليل الاستصحاب لا يشمل للأحوال المتأخرة ومنها التعارض ولكن لا يساعد ذلك كفاية لحاظ الطبيعة في شمولها للأحوال المتأخرة من دون لحاظ القيود فان ذلك مقتضى كون الاطلاق هو رفض القيود لاجمعها فاتضح من ذلك ان مجرى الاستصحاب في الصور المتقدمة ستة صور أربع منها في مجهولي التاريخ والاثنان منها في الصورتين من صور ما إذا كان أحد الطرفين مجهولا والاخر معلوماً فتدبر جيّدا . التنبيه السابع عشر : في تعاقب الحالتين كالطهارة والحدث المتضادتين والفرق بينهما وبين الحادثين الذين شك في المتقدم والمتأخر منهما ان الموضوع في الحادثين المذكورين كان مركبا من عدم أحد الحادثين ووجود الاخر كعدم موت المورث واسلام الوارث وفي المقام يكون الموضوع بسيطا كما إذا علمنا بوجود الحدث والطهارة منه وشككنا في المتقدم والمتأخر منهما . وكيف كان فالكلام فيه على المشهور هو الكلام المذكور في التنبيه السابق من جريان الاستصحاب والتعارض والتساقط عدى ما إذا كان الترجيح في طرف واحد فالاستصحاب يجرى فيه من دون معارضة .